خط رند همراه اول

سیم کارت ها یکی از وسایل ارتباط جمعی در سراسر دنیا می باشند. چند سالی است که فروش سیم کارت توسط مراکز خدمات ارتباطی منوط به ارائه مدارک شناسایی صاحب سیمکارت می باشد. با این حال هر روزه خبر از کلاهبرداری های مختلف با استفاده از سیم کارت های مختلف را در رسانه ها شاهد هستیم. سوالی که اینجا مطرح است این می باشد که کلاهبرداران چطور به سیم کارت ها دسترسی پیدا می کنند؟ یکی از راه های که کلاهبرداران برای به دست آوردن سیم کارت ها انجام می دهند خرید سیم کارت به نام معتادان و کارتن خواب ها می باشد.

سیر صعودی کلاهبرداری‌های میلیاردی با سیم‌کارت و دسته چک‌های متعلق به معتادان کارتن خواب و افراد بی‌نام و نشان درحالی از مرز نگرانی گذشته و دستگاه قضایی را با پرونده‌های زیادی روبه‌رو کرده است که دیگر شبکه‌های موریانه‌ای کلاهبرداری، پیکر تولید و تجارت را نشانه رفته‌اند.

در همین راستا گزارش سید خلیل سجادپور، یکی از خبرنگاران ساکن خراسان را خواهیم خوان:

حدود یک ماه قبل بود که یکی از پرونده‌های کلاهبرداری شبکه «موریانه‌ها» با شکایت برخی تاجران مشهدی در کلانتری قاسم‌آباد تشکیل شد.

واکاوی‌های اطلاعاتی و بررسی‌های مقدماتی حاکی از آن بود که باز هم نیروهای انتظامی درگیر پرونده‌ای شده‌اند که مانند همیشه ریشه‌های آن به معتادان کارتن خواب و افراد بی‌نام و نشان می‌رسید.

بنابراین گروهی از افسران کارآزموده دایره قضایی کلانتری با هدایت و نظارت مستقیم سرهنگ احمد زمانی(رئیس کلانتری قاسم‌آباد) ماموریت یافتند تا با کنکاش‌های پلیسی، یکی از باندهای «موریانه‌ای» را متلاشی کنند.

این گونه بود که گروه عملیاتی به سرپرستی ستوان خورشیدی (رئیس دایره قضایی کلانتری) وارد عمل شدند و تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کردند.

آنان در اولین مرحله از اقدامات پلیسی و بررسی اظهارات مال‌باخته‌ای که با فروش تعداد زیادی مبل، طعمه کلاهبرداری «موریانه‌ای» شده بود، به سرنخ‌هایی از یک فرد جوان به نام «رسول» رسیدند که با اغفال کارتن خواب‌ها، مدارک شناسایی آنان را به سرکرده شبکه کلاهبرداری تحویل می‌داد. به همین دلیل، عوامل انتظامی مراتب را طی گزارشی به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد اعلام کردند.

از سوی دیگر، قاضی راضیه امینی(دادیار ارجاع ناحیه 6دادسرای مشهد) که از عمق این فاجعه، برای تولید و تجارت کشور به‌خوبی آگاه بود با تاکید بر پرونده‌های متعدد دیگری که دستگاه قضایی زیر ذره‌بین تحقیقات قرار داشت، دستورات ویژه‌ای رابرای کالبدشکافی شبکه کلاهبرداری‌های «موریانه‌ای» صادر کرد و از نیروهای انتظامی خواست با اختیارات کامل قانونی وارد عمل شوند.

نیروهای انتظامی که حالا با پشتوانه قضایی، روحیه مضاعفی پیدا کرده بودند، در پوشش معتادان متجاهر به واکاوی ماجرا پرداختند و موفق شدند «رسول» را هنگام اغفال یکی از کارتن خواب‌های بزرگراه شناسایی و دستگیر کنند.

با اعترافات این جوان، مشخص شد که سردسته شبکه مذکور«امید» نام دارد که افراد زیادی را با پرداخت مبالغ ناچیزی به دام انداخته است؛ اما تلاش نیروهای نامحسوس دایره قضایی برای دستگیری وی بی‌نتیجه ماند و او با ترفندی خاص متواری شد.

در همین حال با ردیابی‌های اطلاعاتی 2تن از افرادی که به نام آن‌ها سیم کارت و دسته چک صادر شده بود، شناسایی و به مقر انتظامی هدایت شدند.

این متهمان در بازجویی‌ها پرده از شگرد شبکه کلاهبرداری «موریانه‌ای» برداشتند و برخی دیگر از اعضای این شبکه خطرناک را لو دادند که به جان تولید و تجارت کشور افتاده‌اند.

«رضا» یکی از این کارتن‌خواب‌ها به افسر پرونده گفت: مرا فردی به نام«م» به جوانی به نام «احسان» معرفی کرد که برای کار در فروشگاه اسباب‌بازی نزد او بروم، اما آن‌ها مرا به بانک بردند و بعد از گرفتن دسته چک، مدارک مرا نزد خودشان نگه‌داشتند.

بعد هم متوجه شدم که سیم‌کارت را هم به نام من گرفته‌اند ولی «م» خیلی از افراد را که مانند من بودند به «احسان» معرفی کرده بود.

او با یک دستگاه خودروی سمند به سراغ ما می‌آمد. حتی یک بار تعداد زیادی دسته چک و پول نقد و دلار را زیر صندلی خودروی او دیدم که همان‌جا پول نقد برای گرفتن مدارک معتادان پرداخت می‌کرد ولی تصور من بر این بود که برای خرید و فروش اسباب‌بازی به دسته چک نیاز دارد! تا حدی که من خبر دارم حدود20 نفر برای «احسان» کار می کردند ولی او هم با فرد دیگری کار می‌کرد که انگار بالا دستش بود!

در همین راستا فرمانده انتظامی مشهد که بر ریشه‌یابی این پرونده تاکید کرد، ضمن قدردانی از دستورات ویژه قضایی توسط قاضی امینی برای پیگیری ماجرای کلاهبرداری‌های مذکور گفت: با وجود گزارش ها و تاکید پلیس به صادر کنندگان سیم کارت و دسته چک برای بستن روزنه‌های ارتکاب جرم و سوءاستفاده خلافکاران از هویت های بی نام و نشان، متاسفانه هنوز هم پرونده های زیادی در مراکز انتظامی با همین عناوین تشکیل می شود و دستگاه قضایی را نیز با مشکل مواجه می کند.

وی همچنین افزود: پیگیری و ردیابی این گونه پرونده ها اگرچه با تلاش شبانه‌روزی عوامل انتظامی به نتیجه می رسد اما درنهایت به تولید و تجارت کشور ضربه‌ای جبران ناپذیر وارد می آید در حالی که پیشگیری از آن به‌راحتی امکان‌پذیر است.

مقام ارشد انتظامی مشهد به این گونه مراکز توصیه کرد: قبل از آن که مورد مواخذه دستگاه‌های نظارتی قرار گیرند، خودشان وارد عمل شوند و برای پیشگیری از وقوع جرم اقدام کنند. یک مقام قضایی نیز با اشاره به وجود پرونده‌ های متعدد کلاهبرداری با سوء‌ استفاده از مدارک شناسایی افراد مجهول الهویه و کارتن خواب در دادسرای عمومی  وانقلاب مشهد گفت: متاسفانه در برخی موارد متهمان با پرداخت مبالغ خسارت به تعدادی از مال‌باختگان، رضایت آن‌ها را جلب می‌کنند و دوباره به کلاهبرداری از کسبه و بازرگانان ادامه می‌دهند که باید در این باره اقدامات جدی‌تری صورت گیرد؛ چراکه این نوع کلاهبرداری متاسفانه صنعت و تجارت کشور را نشانه گرفته است.

قاضی امینی به شهروندان و کسبه هم توصیه کرد: از پذیرش چک‌هایی با هویت ناشناس خودداری کنند و چک‌های باواسطه را بدون شناسایی هویت آن‌ها به هیچ وجه نپذیرند!