سیمکارت‌های بی‌نام و نشان منشا اصلی تخلفات فضای مجازی هستند

فروش سیم کارت

سیمکارت‌هایی که مالکیت آن‌ها به نام افرادی غیر از کاربران واقعی‌اش ثبت شده برای صاحبان اصلی دردسر ساز می شوند، مالکانی که حتی روحشان از وجود آن سیم‌کارت با خبر نیست. فروش سیم کارت های بی نام و نشان و بی هوویت به سالهای قبل باز می گردد که در زمان خرید سیم کارت هیچ گونه مدرکی از خریدار گرفته نمی شد. سیم کارت‌هایی که از سال‌ها پیش تا امروز دلال‌های زیادی پایشان نشسته‌اند و هنوز هم بازار خرید و فروش آن در فضای مجازی یا پشت دکه‌های روزنامه‌فروشی داغ است.

جرایم اینترنتی هر روز شکل جدیدی به خود می‌گیرد و نقاط تاریک تازه‌ای درباره آن روشن می‌شود. جرایمی مانند نشر اکاذیب در فضای مجازی، کلاهبرداری‌های مالی، مزاحمت‌های اخلاقی، اخاذی و انتشار اسرار خصوصی که به نظر می‌رسد بخش عمده‌ای از آن‌ها با استفاده از سیمکارت‌های بی‌نام و نشان اتفاق می افتد.

این نکته‌ای است که سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور نیز مدتی پیش روی آن دست گذاشت و گفت که ۸۰ درصد جرایم اینترنتی با استفاده از سیمکارت‌های بدون هویت رخ می‌دهد.

جواد مولانیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور از این گلایه دارد که نهاد‌های مسؤول در سال‌های اخیر برای حل معضل سیمکارت‌های بدون هویت کوتاهی کرده‌اند. او نخست به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بعد هم به اپراتور‌های تلفن همراه انتقاد کرد و از آن‌ها خواست مقرراتی را تدوین و اجرا کنند که مساله سیمکارت‌های بدون هویت را برای همیشه ریشه‌کن کند یا پاسخگوی حجم بالای وقوع جرایم اینترنتی و وارد شدن خسارات مادی و معنوی به مردم باشند.

در صحبت‌های سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور همچنین این نکته قابل توجه است که بخش زیادی از سیمکارت‌های بدون هویت، ابتدا برای استفاده گردشگران خارجی تولید شده و بعد از خروج آن افراد از کشور به دست دلالان افتاده است.

مولانیا خودش برای حل این معضل نیز راهکاری پیشنهاد داد و گفت: در بسیاری از کشور‌ها این سیمکارت‌ها به صورت اعتباری و زمان‌دار واگذار می‌شوند و حداقل خواسته دستگاه قضایی و انتظامی این است که این مورد در کشور ما هم اجرا شود.

۱۳۹۹/۹/۲