فروش سیمکارت

وی افزود: پیشنهاد شده تا مراجع قضایی در مواردی که جرمی با استفاده از خرید سیم کارت فاقد هویت واقعی صورت می‌گیرد و به مالک آن دسترسی پیدا نمی‌کنیم، اپراتور مورد نظر محکوم به جبران خسارت‌های شاکی باشد که این بخش مربوط به جرائم مالی است.

طبق صحبت‌های جاویدنیا جرم‌های انجام شده تنها مربوط به مسائل مالی نمی‌باشد و در صورت لزوم باید برای جرائم غیرمالی نیز تدابیری اندیشیده شود، به عنوان مثال اگر در فضای مجازی توهینی صورت گرفت یا اسرار شخصی افشا شد و مرتکب جرم شناسایی نشد، باید خسارت‌های معنوی نیز پیش‌بینی شود و مجموعه نظام حقوقی کشور در این زمینه ورود جدی پیدا کند تا اپراتورهای تلفن همراه مکلف به ساماندهی این مساله شوند و فقط منافع خود را لحاظ نکنند.